مراحل تأسيس الشركة

1- المحاسب القانوني "المشاور المالي":

بدايةً عند اتخاذ قرار تأسيس شركة يجب التعامل مع محاسب قانوني "مشاور مالي" خبير في مجاله، والاتفاق معه على تنفيذ كافة الإجراءات تحت اسم مؤسس الشركة إضافةً إلى متابعة ومراقبة سير مرحلة التأسيس، إذ سيقوم المشاور المالي بتوجيه الشخص بناء على مرحلة الضرائب المفروضة بحسب مجال عمل الشركة ومتطلبات هذه المرحلة، وإضافةً إلى ذلك يتولى المشاور المالي مهمة تزويد الشخص بالمعلومات المتعلقة بالمزايا الضريبية والدعم الذي تقدمه إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن جهة أخرى يجب الاتفاق مع المشاور المالي في خصوص متابعة إجراءات المحاسبة الشهرية في إطار الفعاليات التجارية التابعة للشركة.

2- تحديد نوع الشركة:

لا بد من تحديد نوع الشركة، على سبيل المثال هل ستكون شركة شخصية أم شركة رأسمالية؟ وفي هذا السياق يمكن القول إن إيجابيات وسلبيات والمسؤوليات التي تلحق بتأسيس شركة تختلف بحسب نوع الشركة عندما تكون شركة شخصية أو محدودة أو مساهمة.

ما هو الأفضل، تأسيس شركة شخصية أم شركة محدودة أو مساهمة؟

إيجابيات تأسيس شركة شخصية:

 - لا يوجد حد معيّن لرأس المال أثناء تأسيس الشركة (يكفي أن يكون رأس المال مناسباً لحجم العمل)

- عندما تكون الشركة الشخصية ذات نطاق صغير فيمكن أن تكتف بتأييد المعلومات على دفتر الشركة مما يوفّر عليها مصاريف التأسيس بنسبة هامّة، وعندما تكون شركة شخصية ذات نطاق كبير يُفرض على الشركة استخدام دفتر المصاريف اليومية ودفتر المحاسب ودفتر الجرد الحسابي فقط، ولا تكون مضطرة لاستخدام دفتر الأسهم التجارية ودفتر قرارات الهيئة الإدارية ودفتر اجتماعات ومفاوضات المجلس العام كما هو الحال بالنسبة إلى الشركات المحدودة أو المساهمة، وذلك بدوره يساهم في تقليل تكاليف التأسيس.

- تأسيس الشركة الشخصية وتصفيتها لاحقاً لا تتطلب الكثير من الوقت والجهد والتكاليف.

- الشركة الشخصية لا تتضمن مفاهيم توزيع رأس المال والربح، ولذلك إن الذين يستمرون في عملهم تحت اسم شركة شخصية والمكلّفين بدفع ضرائب المدخول لا تُفرض عليهم رسوم ضرائب متعلّقة بتوزيع الأرباح، وكذلك لا يُفرض عليهم دفع ضريبة خصم من المورد (ستوباج) عند توزيع الأرباح أو الانسحاب من الشركة في نهاية العام.

سلبيات تأسيس شركة شخصية:

- يكون الشخص مسؤولاً عن دفع ديون الضرائب والتأمين الصحي بكامل أملاكه الماليّة.

- تزداد نسبة الضرائب الملحقة بأرباح الشركة الشخصية مع زيادة نسبة الأرباح، وذلك بدوره يفرض على الشركة الشخصية دفع نسبة أكبر من الضرائب، وقد تصل نسبة الضرائب التي تبدأ بنسبة 15% إلى نسبة الـ 35% بحسب زيادة أرباح الشركة.

إيجابيات تأسيس شركة محدودة أو مساهمة:

- يمكن للشخص أن يقوم بتأسيس شركة محدودة أو مساهمة بدون أن يكون بحاجة لشركاء، ولذلك ليس هناك أي ضرورة للاتفاق مع شريك وبالتالي زيادة احتمال ظهور النزاعات والمشاكل في المستقبل.

- أصبح الحد الأدنى لرأس مال تأسيس شركة محدودة 10.000 ليرة تركية، في حين أصبح الحد الأدنى لرأس مال تأسيس شركة مساهمة 50.000 ليرة تركية، وعلاوةً على ذلك تم إلغاء القرار الذي يفرض على مؤسس الشركة تجميد نسبة 1/4 من رأس المال في البنك قبل تأسيس الشركة، لكن ومع ذلك مع زال الشخص يستطيع تجميد نسبة 1/4 من رأس المال في البنك إن أراد ذلك، ويمكن لمؤسس الشركة دفع نسبة الـ 3/4 الباقية في غضون 24 شهر بعد تسجيل الشركة، كما يمكن لمؤسس الشركة دفع رأس المال كاملاً خلال الفترة ذاتها (24 شهر) بدون الحاجة إلى دفع أي نسبة قبل تأسيس الشركة ولكن بشرط التوقيع على تعهّد بأنه سيدفع المبلغ المقدّر لرأس المال خلال 24 شهراً بعد تسجيل الشركة.

- يكون أصحاب الأسهم في الشركة المحدودة مسؤولين عن دفع ديون الضرائب والتأمين الصحي الإضافية بكامل أملاكهم الماليّة في حال لم يتم دفع هذه الديون من قبل مدير الشركة، أما في الشركة المساهمة فإنّ صاحب السهم الذي لا يكون عضواً في مجلس الإدارة لا يحمل أي مسؤولية في خصوص دفع ديون الضرائب والتأمين الصحي.

- في الشركة المحدودة يتم احتساب ضريبة أرباح الزيادة في القيمة من ضمن أرباح بيع الأسهم خلال فترة عمل الشركة بغض النظر عن مدّة العمل، وفي الشركة المساهمة لا يتم احتساب الضرائب الناتجة عن بيع الأسهم لمدى سنتين على الأقل بعد إتمام عملية البيع.

- عند بيع الأسهم في الشركة المحدودة يجب أن تتم عملية البيع بموافقة المجلس العام على بيع الأسهم في حضور كاتب العدل، إضافةً إلى تسجيل عملية البيع في سجل التجارة، أما في الشركات المساهمة لا يلزم موافقة المجلس العام على بيع الأسهم في حضور كاتب العدل أو تسجيل عملية البيع في سجل التجارة.

- تم تسهيل إجراءات تعديل العقد الأساسي للشركة في الشركات، إذ يمكن تعديل العقد الأساسي في الشركات المحدودة من خلال موافقة الشركاء الذين يمثلون ثلثي رأس مال الشركة، أما في الشركات المساهمة يلزم موافقة الشركاء الذين يمثلون نصف رأس مال الشركة من أجل تعديل العقد الأساسي للشركة.

- عند بيع سهم في الشركات المحدودة يتم دفع نسبة 8.25 بالألف من قيمة السهم المُباع لكاتب العدل بدل ضريبة الدمغة، وعند فسخ اتفاقية البيع يتم دفع نسبة 1.65 بالألف من قيمة السهم المعني بإجراءات البيع إضافةً إلى دفع رسوم بنسبة 0.99 بالألف بدل كل توقيع، أما في الشركات المساهمة فلا توجد الشروط المذكورة، كما أنّ بيع السهم في الشركات المساهمة لا يتطلّب دفع بدل إجراءات بيع حصة السهم أو ضريبة الدمغة أو رسوم بدل التوقيع.

- عند المقارنة بين الشركة المحدودة والشركة المساهمة نجد أن إجراءات تأسيس شركة مساهمة تتطلّب مصاريف أكثر من الشركة المحدودة.

- نسبة ضرائب الربح المالي تكون ثابتة بالنسبة إلى كل من الشركة المحدودة والشركة المساهمة، إذ يتم دفع ضريبة ربح مالي بنسبة 20% من نسبة أرباح الشركة بغض النظر عن كمية الأرباح، ولكن في حال توزيع الأرباح بين الشركاء في نهاية العام يتوجّب دفع ضريبة الخصم من المورد التابعة للمؤسسة والتي تبلغ نسبة 15% من الأرباح المُوزعة.

وفقاً للبيانات المذكورة في الأعلى يمكن القول إن تأسيس شركة مساهمة سيكون الخيار المفضّل للأشخاص الذين يسعون إلى الوصول لمراكز أفضل في حياتهم المهنيّة.

3- تجهيز العقد الأساسي للشركة:

 عند تجهيز العقد الأساسي للشركة لا بد من تحديد خواص الشركة واسمها وعنوانها ومديرها ورأس مالها ونظام توزيع الأرباح وإلخ.. كما يجب التأكيد على المجالات التي ستتداولها الشركة المعنيّة، ويجدر بالذكر أن المصدر الأساسي للشركة هو العقد الأساسي.

وفي السياق ذاته إليكم المعلومات التي يجب تحديدها من أجل تجهيز العقد الأساسي للشركة:

- يجب تحديد اسم الشركة.

- يجب تحديد عدد الشركاء وقيمة أسهم الشركة، ويكفي شريك واحد على الأقل لجميع أنواع الشركات.

- يجب تحديد العنوان المركزي للشركة.

- يجب تحديد هويّة مدير / ممثّل الشركة.

- يجب تحديد وكتابة نسبة رأس المال والحصص، إضافةً إلى دفع نسبة 1/4 من رأس المال سلف وتحديد طريقة دفع القيمة المتبقّية من المبلغ.

- من المتوقع أن يكون حجم رأس المال كافياً لتلبية المصاريف الماليّة للشركة إلى أن يصبح المدخول المالي كافياً من أجل ضمان استمرارية عمل وبالتالي بقاء الشركة، وبناء على ذلك:

- يمكن تحديد مقدار رأس مال فتح شركة شخصية بحسب رغبة وقدرة صاحب الشركة (على سبيل المثال يمكن أن يكون رأس المال بين الـ 1.000-5.000 ليرة تركية).

 الحد الأدنى المطلوب كرأس مال فتح شركة محدودة هو 10.000 ليرة تركية.

 الحد الأدنى المطلوب كرأس مال فتح شركة مساهمة هو 50.000 ليرة تركية.

- يجب تحديد نظام نشر الإعلانات والحملات الدعائية المتعلّقة بالشركة.

- يجب تحديد التفاصيل المتعلّقة بالانسحاب من الشراكة وامتيازات حصص الشركاء وتوزيع الأرباح.

4- تصديق العقد الأساسي للشركة في السجل التجاري:

بعد أن يتم تجهيز العقد الأساسي للشركة من قبل المشاور المالي يتم نقل العقد إلى نظام السجل المركزي، ويتم إضافة كل مادّة من تفاصيل العقد على حدة بحسب متطلّبات النظام المركزي، وعند دخول العقد الأساسي للشركة في مرحلة التصديق / الموافقة يُؤخذ رقم القيد، وبعدها يذهب الشركاء إلى مديرية السجل التجاري ويتم تقديم رقم القيد للموظّف المسؤول ليقوم بتجهيز ثلاثة نسخ عن العقد الأساسي، وعقب ذلك يتم التوقيع على جميع نسخ العقد الأساسي من قبل الشركاء في حضور الموظّف المعني بالأمر، وبعد تصديق العقد في مديرية السجل المركزي يتم استلام وثائق العقد، وفي الوقت نفسه يقوم الشخص المُكلّف بتمثيل الشركة "المدير / الممثّل" بتجهيز طلب التسجيل (بيان التوقيع)، وإضافةً إلى الخطوات المذكورة يتم تجهيز نسخة عن بطاقة الهويّة مصدّقة لدى كاتب العدل من أجل تقديمها إلى دائرة الضرائب خلال مرحلة تقديم إخطار بدء العمل، وفيما يلي الوثائق المطلوبة خلال إجراءات تصديق العقد الأساسي للشركة:

- بيان التوقيع تحت اسم الشركة مُوقّع من قبل المُدراء (نسختان).

- بيان المؤسسين مُوقّع من قبل مؤسسي الشركة.

- بيان مُصدّق في سجل التجارة ومُوقّع من قبل المُدراء المُختارين من خارج الشركة يوضّح موافقتهم على العمل في الوظيفة المُخصصة لهم.

(هذه الوثيقة تتطلّب إضافة معلومات مكان الإقامة والجنسية والرقم الوطني، وفي حال كان الشخص أجنبياً يجب عليه إضافة رقم ضريبي أو رقم الهوية الخاصة بالأجانب ونسخة عن جواز السفر مصدّقة لدى كاتب العدل في قسم المُلحقات، وفي حال كان الشخص الأجنبي مقيماً في تركيا يجب عليه تقديم نسخة عن بطاقة الإقامة مُصدّقة لدى كاتب العدل في قسم المُلحقات أيضاً).

- في حال اختيار شخص اعتباري كمدير للشركة يجب تقديم بيان باسم وبتجهيز الشخص الاعتباري يوضّح اسم وكنية ومكان الإقامة والرقم الوطني (في حال كان أجنبياً يتم إرفاق الرقم الضريبي أو رقم الهوية الخاصة بالأجانب) للشخص الحقيقي "الممثّل والمفوّض باسم الشخص الاعتباري"، وفي حال كان الشخص الحقيقي أجنبياً ومقيماً في تركيا يقوم الشخص الاعتباري تجهيز وإرفاق بطاقة الإقامة ونسخة عن جواز السفر مترجمة ومصدّقة لدى كاتب العدل للشخص الحقيقي.

- في حال كان المدير شخص اعتباري وكان أجنبياً يجب عليه تقديم وثيقة قيد سجل مستخرجة حديثاً.

(يجب أن تكون هذه الوثيقة مترجمة إلى اللغة التركية ومصدّقة لدى كتّاب العدل في الدولة التي تتبع لها الشركة والقنصلية التركية في الدولة المعنيّة أو لدى وزارة الخارجية في تركيا أو وفقاً لشروط اتفاقية إلغاء إلزامية تصديق الأوراق الرسمية الأجنبية المعدّة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص والتي تشمل دول معيّنة فقط).

5- رقم التعريف الضريبي وإجراءات البنك:

يتم تقديم العقد الأساسي للشركة إلى دائرة الضرائب من أجل الحصول على رقم التعريف الضريبي (يمكن تأمين رقم التعريف الضريبي من خلال نظام السجل المركزي في الدوائر التي تستخدم هذا النظام)، ورقم التعريف الضريبي سيصبح الرقم الضريبي الساري للشركة بعد تسجيلها في السجل التجاري، ولكن في مرحلة التأسيس إذا كانت الشركة مساهمة سيكون صاحب الشركة بحاجة إلى رقم التعريف الضريبي من أجل تجميد 1/4 من رأس مال الشركة في البنك، إذ يذهب الشركاء إلى البنك من أجل تجميد نسبة 25% من رأس مال الشركة في البنك، ويأخذون من البنك خطاباً موجّهاً لمكتب السجل التجاري المعني بالأمر، أما عند تأسيس شركة محدودة فيمكن وضع رأس المال بأكمله في البنك لاحقاً، وبعد تسجيل الشركة في السجل التجاري يمكن سحب المبلغ المجمّد من أجل تسديد مصاريف الشركة أو تحويل المبلغ ذاته إلى حساب البنك الخاص بالشركة، ونظراً إلى وجود إمكانية دفع رسوم حصة الهيئة العامة للمنافسة في غرفة التجارة فلا يوجد أي داع للذهاب إلى البنك.

6- إتمام الوثائق وتسليمها لمديرية السجل التجاري:

الوثائق المطلوبة من أجل إجراءات تأسيس شركة في غرفة التجارة:

- 3 نسخ عن العقد الأساسي للشركة مصدّقة لدى كاتب العدل / 4 نسخ عن العقد الأساسي من أجل تأسيس شركة ذات رأس مال أجنبي.

- نسختان عن بيان توقيع مسؤول الشركة.

- بيان قيد الغرفة (يجب لصق صور شخصية للشركاء على الوثيقة)

- 3 نسخ عن وثيقة طلب تأسيس شركة.

- وثيقة توضّح معلومات الشركاء المؤسسين للشركة.

- بيان صادر عن البنك يوضّح دفع الحد الأدنى للمبلغ المجمّد من رأس مال الشركة.

- وصل صادر عن البنك يوضّح دفع رسوم حصة الهيئة العامة للمنافسة.

 بعد إتمام هذه الوثائق يتم تسليمها لمديرية السجل التجاري المعنيّة بالأمر، ويجب دفع الرسوم المطلوبة خلال مرحلة تقديم طلب تأسيس الشركة، وبعد صدور الموافقة على الطلب يجب أخذ بيان التسجيل وشهادة التسجيل ووثيقة النشاط التجاري "بيان الفعالية".

 نظراً إلى أن معظم وثائق تأسيس شركة محدودة تُجهّز في مديريات السجل التجاري فسيتم تجهيز هذه الوثائق من قبل الموظفين المسؤولين في مديرية السجل التجاري.

7- تجهيز تعميم التوقيع:

عقب تسجيل العقد الأساسي للشركة في السجل التجاري تكتسب الشركة صفة الشخص الاعتباري، وبذلك يمكن للمدير الذي سيمثّل الشركة أن يأخذ نماذج التواقيع التي سيستخدمها تحت عنوان الشركة ويبدأ بتجهيز تعميم التوقيع في حضور كاتب العدل، ويجدر بالذكر أن تعميم التوقيع سيكون لازماً في جميع الإجراءات التي ستتم تحت عنوان الشركة، ومن جهة أخرى يجب تصديق جميع الدفاتر الإلزامية وفق القوانين في حضور كاتب العدل بنفس اليوم الذي يتم به تسجيل الشركة.

8- تصديق الدفاتر: 

أ- الدفاتر التي يجب تصديقها في الشركة الشخصية:

- الدفتر الذي يتضمّن أساس حسابات الشركة:

  دفتر حسابات الشركة.

- دفتر الأعمال الحرة:

 دفتر أرباح الأعمال الحرة (المادة رقم 210)

- دفتر شركة الأرباح الزراعية:

 دفتر شركة المزارع (المادة رقم 213)

ب- الدفاتر التي يجب تصديقها في الشركة المحدودة:

- دفتر المحاسب.

- دفتر المصاريف اليومية.

- دفتر الجرد الحسابي.

- دفتر قرارات المجلس العام.

- دفتر حصص الشركاء.

- دفتر مجلس المدراء (يلزم في حال وجود أكثر من مدير واحد)

ت- الدفاتر التي يجب تصديقها في الشركات المساهمة:

- دفتر المحاسب.

- دفتر المصاريف اليومية.

- دفتر الجرد الحسابي.

- دفتر قرارات المجلس الإداري.

- دفتر حصص الشركاء.

- دفتر ضريبة الدمغة. 

سيتم تصديق الدفاتر في مديرية السجل التجاري.

9- أخذ إخطار بدء العمل من دائرة الضرائب وإتمام إجراءات القيد:

بعد تسجيل الشركة يجب اصطحاب الأوراق المذكورة في الأسفل والذهاب إلى دائرة الضرائب الموجودة في منطقة فعالية الشركة، والأوراق كم يلي:

- العقد الأساسي للشركة (مُصدّق)

- تعميم التوقيع (مُصدّق)

- عقد الإيجار (أو صورة عن عقد المليكّة -صورة الطابو-)

- بيان تسجيل الشركة ومُصدّقة السجل (الأصلية)

- بيان إقامة الشركاء.

- بطاقات الهوية الأصلية أو صور مُصدّقة عنها.

- صور عن بطاقات هوية الشركاء مُصدّقة لدى كاتب العدل.

 بعد ذلك تقوم دائرة الضرائب المعنيّة بالأمر بالذهاب إلى عنوان الشركة من أجل التفتيش بناء على المعلومات المذكورة في الوثائق أعلاه، وتبعاً لذلك تقوم بتنظيم تقرير التفتيش وأخذ توقيع مسؤول الشركة، وعقب تجهيز التقرير تصبح الشركة قادرة على المطالبة بلوحة الضرائب من دائرة الضرائب.

ويمكن للمشاور المالي الموافقة على لوحة ضرائب موكّليه الذين تعاقد معهم باستخدام صلاحياته القانونية بدون انتظار تفتيش دائرة الضرائب للشركة، وهذه الخطوة تسرّع مرحلة تأسيس الشركة إلى جانب تسريع إتمام الإجراءات اللازمة. 

أ- المراجعة:

يتم مراجعة دائرة الضرائب مع اصطحاب الوثائق المذكورة، ويتم تقديم بيان ضريبة الدمغة ودفع المبلغ المطلوب وفقاً لتفاصيل عقد الإيجار والعقد المهني للمحاسب القانوني "المشاور المالي"، وعقبها يتم تسليم جميع الوثائق لمكتب خدمات التسجيل، وبذلك تكتمل مراجعة طلب افتتاح الشركة.

ب- التفتيش والتسجيل:

بعد إتمام الإجراءات السابقة يذهب موظفو دائرة الضرائب إلى عنوان الشركة من أجل التحقق من نشاط وفعالية الشركة، ويأخذ مسؤول الشركة إيصال التفتيش من موظفي دائرة الضرائب، وتختلف مدة قدوم موظفي التفتيش إلى عنوان الشركة من اثنين إلى ثلاثة أيام اعتباراً من تاريخ التقديم على طلب افتتاح الشركة، وفي اليوم التالي للتفتيش يتم أخذ إيصال التفتيش والذهاب إلى دائرة الضراب من أجل إتمام إجراءات القيد في مكتب خدمات التسجيل وتسجيل الوكالة، وبعد ذلك يمكن تحميل لوحة الضرائب من خلال مواقع الانترنت.

ت- الضمان الاجتماعي لأرباب العمل:

بعد إتمام الإجراءات المذكورة يتم التسجيل على مؤسسة الضمان الاجتماعي من أجل الحصول على الضمان الاجتماعي لأرباب العمل من النوع 4/ب "الضمان الاجتماعي لأرباب العمل القديم" (لا يلزم ذلك في حال كان الشخص مسجلاً في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، وفي حال الحصول على الضمان الاجتماعي لأرباب العمل القديم يجب على الشخص دفع رسوم بمقدار 700.17 ليرة تركية شهرياً بدون تنزيلات خلال سنة 2018، وعند دفع الرسوم بشكل مُنظّم يمكن الحصول على تخفيض بنسبة 5% لتصل قيمة الرسوم إلى 598.70 ليرة تركية شهرياً.

ث- آلة تسجيل النقد:

(تلزم في حال العمل في مجال البيع بالتجزئة)

بدايةً يجب الحصول على إذن الحصول على آلة تسجيل النقد من خلال تقديم طلب إلى دائرة الضرائب في الخصوص المذكور، وعقبها يتم الذهاب إلى وكالة آلات تسجيل النقد وتنفيذ الإجراءات اللازمة، وفي جميع الأحوال يكون البائع في الوكالة واقف على هذه الأمور وسيقدّم لكم المعلومات حول لإجراءات والاستخدام وإلخ.. والوثائق المطلوبة في هذا الصدد كما يلي:

- صورة عن فاتورة آلة تسجيل النقد.

- صورة عن وثيقة إذن الحصول على آلة تسجيل النقد.

- الإيصال الأوّل لآلة تسجيل النقد (البائع سيقوم بهذا الإجراء)

- صور لأول ثلاث صفحات من رخصة استخدام آلة تسجيل النقد (البائع سيقول لكم أي الصفحات يجب عليكم تصويرها)

يمكن تصديق وثيقة استخدام آلة تسجيل النقد التابعة لأجهزة تسجيل الدفع من خلال تقديم الوثائق المذكورة لدائرة الضرائب.

10- إجراءات غرف التجارة والصناعة:

(في حال كانت الشركة المعنيّة صناعية فيجب أن تُسجّل في غرفة الصناعة)

- وثيقة التقديم على غرفة التجارة.

- صحيفة السجل التجاري.

- تعميم توقيع مدير الشركة.

- العقد الأساسي للشركة مُصدّق لدى كاتب العدل.

- صور عن بطاقات هوية الشركاء.

- ثبوتيات بيان إقامة الشركاء.

11- إجراءات البلدية:

- استخراج رخصة الإذن بفتح مكان العمل.

- دفع رسوم الضريبة البيئية.

- إرفاق عقد الإيجار (أو صورة عن عقد الملكيّة -صورة الطابو- في حال كان الشخص مالك مكان العمل)، مع لفت الانتباه إلى ضرورة العلم بمساحة مكان العمل أيضاً.

- إرفاق صورة عن قيد غرفة التجارة.

- إرفاق لوحة الضرائب.

- إرفاق صحيفة سجل التجارة.

12- بدء النشاط التجاري: 

بعد إتمام المراحل السابقة يمكن للمستثمر أو رجل الأعمال البدء بالنشاط التجاري، ويمكنه تنظيم الفواتير عقب طباعة الفواتير في المطبعة وتجهيز الختم وتجهيز الوثائق اللازمة مثل إيصال الجمع وإيصال الدفع، في هذه النقطة تنتهي مرحلة الإجراءات القانونية ليأتي الجزء الأصعب وهو عرض مهارات العمل، ويمكن لرجل العمل المساهمة في تطوّر عمله من خلال الانضمام لمنظمات التجمع المدني مثل الاتحادات أو الغرف أو الجمعيات، كما يمكن لرجل العمل تنظيم تأمين صحي للموظفين إذا لزم الأمر بوساطة المشاور المالي الذي تعاقد معه مسبقاً، ويمكنه تقديم الطلب إلى البلدية من أجل الحصول على جميع الوثائق اللازمة من أجل الحصول على رخصة العمل بحسب مجال عمل ونشاط الشركة.

13- إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحوافز:

يمكن لمؤسس الشركة التسجيل في إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل الحصول على الدعم والهبة المالية، على سبيل المثال يمكن لمؤسس الشركة استعادة قسم كبير من المصاريف التي تكلّف بها خلال مرحلة تأسيس الشركة، إذ تقوم إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتبرّع بمبلغ قد يصل إلى 50.000 ليرة تركية للمقاولين، كما توجد بعض المساعدات في مجالات التعليم والقروض المالية أيضاً.

14- تكلفة تأسيس شركة:

تتغيّر تكاليف تأسيس الشركة بناء على خواص الشركة ومدى مساعدة الخبراء خلال مرحلة التأسيس، إضافةً إلى ازدياد الرسوم المدفوعة وعدد الوثائق المطلوبة مع زيادة عدد الشركاء ونسبة رأس المال، لكن الأهم في هذه النقطة هو الحصول على الدعم من الجهة الصحيحة، ونظراً إلى الحاجة للمساعدة والاستشارة في كافة مراحل النشاط التجاري فإن الاتفاق مع فريق عمل صحيح ومشاور مالي ذو خبرة واسعة يحمل أهمية كبيرة في هذا الصدد

الضرائب المفروضة على الشركات :

إن أحد الأسباب الهامّة لعدم نجاح الشركات على المدى الطويل هو عدم تخصيص ميزانية معيّنة خاصّة بمصاريف الشركة، أو عدم توقّع هذه المصاريف التي يمكن توقّعها بشكل واضح وبسيط، إذ يتم تجاهل المصاريف التي تُعتبر بسيطة في البداية، لكن في الواقع تتضخّم هذه المصاريف البسيطة مع مرور الوقت لتتحوّل إلى مبالغ كبيرة في نهاية العام، وبناء على ذلك أجرينا بعض الأبحاث في خصوص المصاريف المفروضة على الشركة لمدة عام كامل دون قطع أي فاتورة، وكانت نتائج التقييمات -علماً أنها هذه الأبحاث أُجريَت من دون أخذ مصاريف تأسيس الشركة بعين الاعتبار، ومن خلال تصنيف هذه المصاريف بناء على حجم وطبيعة مجال عمل الشركة- على النحو التالي:

تقييمات سنة 2017 بين 1 كانون الثاني/يناير - 31 كانون الأول/ديسمبر:

الشركة الشخصية:

الإيجار(مُستقطع): 500,00 – 400,00 ليرة تركية/شهرياً × 12 = 4.800,00 ليرة تركية

المحاسبة: 300,00 – 250,00 ليرة تركية/شهرياً × 12 = 3.000,00 ليرة تركية

المحاسبة (مُستقطع): 50,00 ليرة تركية/شهرياً × 12 = 600,00 ليرة تركية

ضريبة دمغة القيمة المُضافة: 33,90 ليرة تركية/شهرياً × 12 = 406,80 ليرة تركية

ضريبة الدمغة النسبية: 33,90 × 4 = 135,60 ليرة تركية

ضريبة الدمغة المؤقتة وملحقاتها: 53,00 × 4 = 212,00 ليرة تركية

ضريبة دمغة المدخول وملحقاتها: 70,50 × 1 = 70,50 ليرة تركية

الضمان الاجتماعي لأرباب العمل في حال كان تركي الأصل أو شخص أجنبي استصدر اقامة عمل: 524,36 (مع التنزيلات) × 12 = 6.292,32 ليرة تركية

من خلال هذه التقييمات نرى أن متوسط مصاريف الشركة الشخصية يصل إلى ما يُقارب الـ 15 ألف ليرة تركية سنوياً، وبالتالي تصل هذه المصاريف إلى مبلغ قدره 1250 ليرة تركية شهرياً، ومع إضافة مصاريف تأسيس الشركة وبعض المصاريف البسيطة الأخرى للحسابات نجد أن المصاريف الثابتة للشركة الشخصية في السنة الأولى تبلغ حوالي 20 ألف ليرة تركية.

الشركة المحدودة/الشركة المساهمة:

الإيجار(مُستقطع): 500,00 – 400,00 ليرة تركية/شهرياً × 12 = 4.800,00 ليرة تركية

المحاسبة: 600,00 – 500,00 ليرة تركية/شهرياً × 12 = 6.000,00 ليرة تركية

المحاسبة (مُستقطع): 100,00 ليرة تركية/شهرياً × 12 = 1.200,00 ليرة تركية

ضريبة دمغة القيمة المُضافة: 33,90 ليرة تركية/شهرياً × 12 = 406,80 ليرة تركية

ضريبة الدمغة النسبية: 33,90 × 4 = 135,60 ليرة تركية

ضريبة الدمغة المؤقتة وملحقاتها: 53,00 × 4 = 212,00 ليرة تركية

ضريبة دمغة ضرائب الشركات وملحقاتها: 127,40 × 1 = 127,40 ليرة تركية

الضمان الاجتماعي لأرباب العمل في حال كان تركي الأصل أو شخص أجنبي استصدر اقامة عمل: 524,36 (مع التنزيلات) × 12 = 6.292,32 ليرة تركية

متوسط المصاريف الثابتة للشركة المحدودة/الشركة المساهمة = 19.174,12 ليرة تركية

ومن خلال هذه التقييمات نرى أن مصاريف الشركة القانونية -مع أخذ مصاريف تأسيس الشركة والمصاريف الأخرى بعين الاعتبار- تصل في السنة الأولى إلى قيمة 22-23 ألف ليرة تركية.